75 خبر

تاريخ النشر: 29.12.2024 | 20:00 GMT

لبنان يعلن موقفه بشأن تسليم عبد الرحمن القرضاوي لمصر

أكد النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار أنه سيطلب من مصر إرسال طلب استرداد مواطنها الهارب عبد الرحمن القرضاوي لدراسته واتخاذ القرار بشأن التسليم من عدمه.

وألقت السلطات الأمنية اللبنانية القبض على المصري عبد الرحمن القرضاوي نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي بعد دخوله للأراضي اللبنانية قادما من سوريا لوجود ضمن قائمة الأشخاص المطلوبين الصادرة عن الانتربول.

وقال النائب العام التمييزي في لبنان إن نجل القرضاوي موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استناداً إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.

وأضاف القاضي اللبناني أنه سيتسلم نجل القرضاوي غداً الاثنين، من جهاز الأمن العام ويستجوبه وفق الأصول القانونية.

وأوضح النائب العام اللبناني أنه سيطلب من مصر باعتبارها الدولة التي أصدرت الحكم بحقه إرسال طلب استرداده وتسلمه لدراسته واتخاذ القرار بشأن التسليم من عدمه.

وشنت جماعة الإخوان حملات مكثفة ضد الدولة والسلطات اللبنانية لإجبارها على الإفراج عن عبد الرحمن القرضاوي، بعد القبض عليه في لبنان عقب دخوله البلاد قادما من سوريا بجواز سفر تركي.

وكشف النائب العام اللبناني أن ما تردد عن أن الدولة التركية طالبت لبنان بالسماح له بالسفر إلى أنقرة لكونه يحمل الجنسية التركية، فإن "هذا لم يحدث ولم تمارس أي دولة ضغوطاً على القضاء اللبناني الذي سينفذ القوانين في هذه القضية كما ينفذها في القضايا المماثلة كلها".

وأثار فيديو لعبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل القيادي الإخواني الراحل، صوره من ساحة المسجد الأموي في دمشق، غضبا بين المصريين بعد مهاجمته مصر والسعودية والإمارات.

وزعم نجل القرضاوي، في الفيديو الذي بثه بمواقع التواصل، أن الإدارة السورية الجديدة أمام تحديات "شريرة" ومؤامرات تحيكها لها دول عدة وذكر الدول الثلاث.

وعلقت وزارة الإعلام السورية، على الجدل المثار، وأكدت أن "جميع المواقف والتصريحات الصادرة عن الزوار والمشاركين في وسائل الإعلام داخل سوريا تعبر عن آرائهم الشخصية، ولا تمثل بالضرورة موقف الحكومة السورية".

وأكدت الوزارة بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "المواقف الرسمية للحكومة السورية تصدر حصرا عن الجهات الرسمية والمعرفات المعتمدة التابعة لها".

المصدر: وكالات